قضت المحكمة الإقتصادية اليوم بخصوص الطلب المقدم بشأن أدارة أموال الكومي أو تصفيتها من النيابه العامه فى قضية المتهم ” حاتم الكومي ” والملقب ( بملك الطحالب ) إعلامياً فى قضيته الشهيرة ، والذي وجهت له النيابه العامه الاتهامات بتهمة توظيف الأموال والاستيلاء على أموال الأخرين بحوالي أكثر من مليار جنيه بزعم توظيفهم فى مشروعات زراعة الطحالب وتربية الأغنام ومزارع الجمبري مقابل عائد سنوي يصل الى ٤٠% وكان قد تم القبض عليه قبل أستعداده للهروب للخارج .
وأوضح المستشار ” وليد الفولى ” المحامى بالنقض ومحامى المجنى عليهم أن ذلك القرار الصادر يعنى منع الكومي من التصرف فى أمواله وشركاته وتعيين لجنه خاصة ستقوم بتولى ذلك الأمر .
وأوضح ” الفولي ” أيضا أن ” الكومي ” مازالت التحقيقات معه جارية وكانت قد جددت النيابه العامه حبسه احتياطياً على ذمه التحقيقات لمدة “٤٥ “يوم فى جلسة ١٨-١٠-٢٠٢٣ وأن العقوبه فى الأتهامات الموجه له تصل الى ١٥ عام حبس عن تهمة توظيف الأموال.
