صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأن الأنشطة الصناعية والاقتصادية بالمحافظة تحدث طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي بما يؤكد ملامح الجمهورية الجديدة.
وأشار محافظ الغربية إلي أن المنشآت الصناعية بالمحافظة يبلغ عددها 15 منشأة صناعية عملاقة بمراكز سمنود وكفر الزيات وزفتي والمحلة وطنطا والتي تتنوع بين صناعة الغزل والنسيج وصناعة الزيوت والصابون والكاوتش والالبان وتكرير البترول ومطاحن الحبوب والغلال والكتان ومشتقاته والمبيدات الحشرية والاسمدة الكيميائية وحليج الأقطان والوبريات.
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة بالمحافظة 820 منشأة صناعية ، بالإضافة لأنشطة اقتصادية غير رسمية وتم حصر كافة البيانات الخاصة بها لدراسة تقنين أوضاعها طبقا لأحكام 152 لسنة 2020 .
وهناك 14 منطقة تحتوي 3445 منشأة تتضمن صناعات الفخار والطوب الاسمنتي ومصانع البويات والموبيليا والصناعات الجلدية ومصانع الغزل والنسيج والصباغة بالقري والمناطق الصناعية والورش الحرفية الخاصة بالمعادن وورش إصلاح السياراتوللزيوت العطرية والبلاستيك والأدوات المنزلية بمراكز المحافظة.
وأكد محافظ الغربية على أهمية المجمع الصناعي بالمحلة والذي تم إنشاؤه بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة ٣٤ فدانًا ، مشيرا الى إن المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة لدعم وتنشيط الصناعات النسيجية والصناعات المكملة لها وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
ويشمل المشروع 3 مناطق المنطقة الأولى تقام على مساحة 40708.85 م2 بأجمالي 6 مباني – 611 ورشة بمساحة 48 م2 للورشة وتم تخصيص 607 وحدة بإجمالي 165 مستثمر، والمنطقة الثانية تقام على مساحة 59208.71 م2 عباره عن ٤٢ قطعه أراض بمساحات 500-1500م2 كاملة المرافق تم تخصيص 8 وحدات و تشغيل (3) مصانع وأضاف المحافظ، أن المنطقة الثالثة على مساحة 43430.3 م2 عبارة عن ٣٧ قطعه أراضي 37 قطعة بمساحات (500-1500م2) وجاري طرحها للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية، موكدًا متابعته لسرعة تنفيذ هذا المشروع العملاق من خلال جولاته الميدانية المستمرة بالمحلة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة الغربية إلى جانب وجود مقترحات وخطط الإستفادة من المشروع وهي مراجعة شروط التخصيص، مراجعة قيمة حق الإنتفاع، وضع خطة لتسويق قطع الأراضي، السرعة في إنجاز إجراءات التخصيص وإدخال المرافق.
