قام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بعمل جولة مفاجأة لمتابعة الأعمال الجارية بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.
وأوضح رحمي إلى أن مشروع مركز خدمات مصر ، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة ، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد ، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.
وتابع المحافظ جولته بمتابعة استمرار الأعمال في محور “طريق المعامل” بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق “طنطا السنطة” القديم ، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.
واستمرت الجولة لمتابعة الاعمال بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات ، و31 ماكينة غسيل كلوي ، و21 عيادة خارجية ، و4 غرف رعاية مركزة.
كما أنتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة اعمال توسعة وتركيب حديد كوبرى قحافه بالطريق السريع مدخل كورنيش الإستاد لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.
مؤكداً حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية ، لإضفاء منظر جمالي وحضاري و لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل ازمة مرور المواطنين في تنقلاتهم اليومية ، إلى جانب أحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.
كما قام المحافظ بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جانبيه شبشير بطول 600 متر ، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية اخناواي.
وانهى المحافظ جولته بمتابعة استمرار أعمال رصف وتطوير شارع قطيني بحي ثان طنطا والذي كان بطول 92 مترا وعرض 8 أمتار بنسبة تنفيذ 85 %، حيث يتم إنشاء أرصفة وتركيب بلدورات وانترلوك وبلوعات لصرف مياه الأمطار.
وأكد المحافظ حرصه على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة.
حيث تم التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأفضل.
